از جریمه مهندس ناظر تا تشکیل کمیسیون سه‌جانبه
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۸۰۸۴
پس از گذشت حدود نیم قرن از تصویب نخستین تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، لزوم اصلاح آن احساس میشد که این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ است و تبصره‌های اصلاحی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده، برای سامان دادن به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از صادرنکردن مجوز برای احداث بناها و رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و دریافت جریمه‌های تخلفات ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکان، ناظران و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه را فراهم کرده است، از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نبوده است و ضرورت به‌روزرسانی، اصلاح و کارآمد سازی، بازدارندگی این ماده قانونی و تبصره‌های آن در سال‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان بوده است.
این موضوع به نحوی نمایان است که درحال‌حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰، شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم و از این مسیر سالانه نزدیک به ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده است یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده است که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌شود.
همچنین طبق اعلام مراجع ذی‌صلاح، نزدیک به ۲۵۰ هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درخصوص تخریب و قلع‌وقمع بنای ساختمانی خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده است و مقررات فعلی موجب فساد، نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری، نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و درنهایت نارضایتی شهروندان، تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی، پرداخت نشدن حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین آن‌ها ناشی از تخلفات ساختمانی شده است، لذا تمام این موارد بیانگر آن است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت‌وساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است، لذا به شرح ذیل متن پیشنهادی اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن اعلام می‌شود:
طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریهاماده ۱۰۰ اشاره دارد که هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است و شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت‌وساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند، تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع‌آوری و متعاقباً پس از دریافت دستور دادستان، به‌وسیله مأموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم مأموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام کند.
مالکان و ذی‌نفعان مکلف به پرداخت تمام هزینه‌های تخریب هستند. طبق تبصره «۱» ماده ۱۰۰ مالکان و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از آغاز هرگونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی دریافت و مطابق با آن اقدام کنند.
هرگونه تخلف در مفاد پروانه از جمله اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا تجاوز به معابر شهر یا پیش آمدگی ممنوع است و مهندس ناظر موظف است از آغاز عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن را به صورت مستمر نظارت کند و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را به صورت کتبی به شهرداری، مالک و حسب مورد سازنده ذی‌صلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام کند و گزارش نکردن تخلف یا تعلل در اعلام به موقع آن رافع مسئولیت مالک و سازنده نیست.
شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود، همچنین در مواردی که از طریق مأموران ذی‌ربط یا بر اساس گزارش سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می‌شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند و به مالک یا سازنده اخطار دهد ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام کند.
در صورتی که مالک یا سازنده در مدت مزبور رفع خلاف نکند، شهرداری مکلف است پس از دریافت دستور از دادستان، به‌وسیله مأموران خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری مأموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آن چه برخلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام کند که در این صورت مالکان یا ذی‌نفعان متخلف، مکلف به پرداخت تمام هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری خواهند بود و ادامه عملیات اجرایی مستلزم دریافت گواهی «عدم خلاف» از شهرداری است.
جریمه مهندس ناظر در صورت ثبوت تخلفطبق تبصره ۲ هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر، مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس کند و این شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صوررت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم کند و در صورت تکرار تخلف رأی به ابطال پروانه وی صادر کند.
در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزایی نیز داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.
با توجه به تبصره ۳ هرگونه تغییر کاربری و بهره‌برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیرمجاز، پلمب محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به و ضعیت مجاز به وسیله مأموران شهرداری پس از دریافت دستور دادستان است.
تبصره ۴ اشاره دارد که در صورتی که شهردار یا مأموران شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری شوند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع شود یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی‌ربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلف هستند مراتب را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام کنند تا طبق مقررات به تخلفات و جرایم آن‌ها رسیدگی شود.
همچنین تبصره ۵ اشاره دارد که هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیرمنقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به دریافت پایان کار یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می‌شود و نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است؛ همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.
طبق تبصره ۶، ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نخستین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است، از شمول این ماده معاف هستند.
با توجه به تبصره ۷ پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به ارجاع پرونده‌های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نشده و آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام کند تا این کمیسیون با رعایت اصول و ضوابط سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با دریافت عوارض و جرایم قانون تعیین تکلیف کند.
کمیسیون سه‌جانبه اختلافات شهرداری با مالک ساختمان را رسیدگی میکندتبصره ۸ اشاره دارد که درصورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی، به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع می‌شود تا پس از بررسی و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام کند و در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف است مگر اینکه تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد، در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می‌کند.
آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. با توجه به تبصره ۹، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن به‌جز در محدوده تبصره ۷ این قانون ملغی می‌شود.
کد خبر 634625منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون ماده صد شهرداری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 کمیسیون های ماده 100 جرایم ماده صد کمیسیون های ماده صد ماده 100 از اصلاح تا اجرا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پروانه ساختمانی توجه به تبصره تخلفات ساختمانی تخلفات ساختمان عملیات عمرانی ماده ۱۰۰ مهندس ناظر شهرداری ها حسب مورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۸۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم گفت: در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .
وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.
وی با بیان اینکه به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت: به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است.
شکیب با بیان اینکه به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.
شکیب با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود
علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.
این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد